دولت مکلف به فراهم کردن ساز و کار خرید ۲۰ درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی شد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۳۷۱۱
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (پ)، (ت) و (ث) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس دولت مکلف به فراهم کردن ساز و کار خرید ۲۰ درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (پ) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی(بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
همچنین در در بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده نیز آمده است: در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانهها واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانهها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بر اساس بند (ث) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید تمام گندم تولیدی کشاورزی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ در سود بانکی حداکثر ۶ ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت کنند.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند و اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم گندم مورد نیاز خود را با اولویت ساز و کار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجوعه‌ها از طریق کشت قراردادی شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد نسبت به فروش گندم به آنها صرفا به نرخ تمام شده اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1403 ماده واحده مورد نیاز کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۳۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رشد بالغ بر ۱۰ درصد خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی
به گزارش قدس خراسان، وحیدرضا فریدونی اظهار کرد: با توجه به نزول رحمت الهی از ابتدای سال تاکنون و بنا بر اعلام پیش‌بینی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط امید است در فصل خرید تضمینی گندم سال جاری، شاهد افزایش میزان خرید نسبت به سال گذشته و خرید تضمینی افزون بر ۴۳۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان باشیم.
وی افزود: در سال جاری محصول گندم‌کاران شریف استان با احتساب ۴ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیر مفید به قیمت ۱۷۵ هزار ریال خریداری خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات خرید تضمینی استان از اواخر اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، تصریح کرد: بیش از ۵۵ مرکز و کمیسیون خرید مشتمل بر سیلوهای دولتی و بخش خصوصی، مراکز ذخیره‌سازی جوار کارخانجات آردسازی استان و انبارهای تعاون روستایی با پراکنش مناسب به خدمات‌رسانی به کشاورزان عزیز خواهند پرداخت.
فریدونی ادامه داد: در سال جاری با هماهنگی صورت گرفته با سایر دستگاه‌های اجرایی استان بالغ بر ۱۲۰ نفر به عنوان عاملین تشخیص و ذی‌حساب و کارشناسان کنترل کیفیت گندم در مراکز خرید تضمینی حضور خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری بالغ بر ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت آبی و ۴۱ هزار و ۷۰۰ هکتار به کشت دیم گندم اختصاص پیدا کرده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: امیدواریم با اقدام به موقع کشاورزان عزیز در جهت مبارزه با سن گندم و علف‌های هرز و همچنین مدیریت سطح ارتفاع تیغه کمباین در هنگام برداشت محصول شاهد محصول با کیفیت و مطلوبی در سطح استان باشیم.
فریدونی با بیان اینکه در فصل خرید تضمینی سال گذشته نیز شاهد رشد ۱۰ درصدی خرید نسبت به سال پیش از آن بودیم، عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۸۰ هزار تن گندم با ارزش ریالی ۵۶ هزار ۵۸۷ میلیارد ریال به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد و امیدواریم در سال جاری نیز با توجه به تلاش این اداره کل در راستای تحقق شعار سال و امید به مشارکت کشاورزان عزیز استان شاهد روند رشد خرید گندم نسبت به گذشته و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول ارزشمند و حیاتی باشیم.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد